وزارة التربية الوطنية قررت المتابعة القانونية لعدد من الصحف الوطنية والمواقع

ذكرت جريدتا "الاتحاد الاشتراكي" و"لبيراسيون" (8/9 أكتوبر 2011  أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قررت المتابعة القانونية لعدد من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، وذلك نتيجة ما تناقلته هذه المنابر الإعلامية من أخبار زائفة وملفقة حول تعمد الوزارة تقديم معطيات مغلوطة حول حصيلة البرنامج الاستعجالي، معاكسة لتقرير افتراضي صادر عن المفتشية العامة للتربية والتكوين؛ وأن الوزارة عبرت في بلاغ شديد اللهجة عن اندهاشها وانزعاجها، "لهذه الادعاءات والافتراءات التي تضمنتها هذه المقالات الملفقة واللامسؤولة، خاصة من طرف منابر صحفية مهنية عريقة وذات مصداقية"، نافية في نفس الوقت نفيا قاطعا صدور أي تقرير رسمي عن المفتشية العامة للتربية والتكوين بشأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي. وأوضحت الصحيفتان أن الوزارة ذهبت الوزارة إلى حد اعتبار أن هذه الممارسة ممارسة تتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، واستغرابها ل"مغامرة جرائد وطنية ومواقع إلكترونية برصيدها المهني والاحترافي المحترم، في نشر ادعاءات ملفقة ومجانية، تمس في العمق شرف ومصداقية وحكامة منظومة التربية والتكوين الوطنية، في هذا الظرف الدقيق سياسيا واجتماعيا، دون بذل أي مجهود تواصلي للتأكد من المعطيات المنشورة".

الحكومة تؤجل استخدام ورقة الخصخصة إلى 2012

يتوقع أن تستنجد الحكومة بالخصخصة للتخفيف من آثار الضائقة المالية التي يمر منها المغرب، غير أن هذه الورقة قد يتأخر موعد استخدامها لأسباب سياسية، إذ أن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تتخذ هذا الإجراء، في وقت لم يعد يفصلها عن مغادرة كراسيها سوى أسابيع قليلة، بعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى، في 25 نوفمبر المقبل.

وكانت الدولة أعلنت، أخيرا، عن تفويت قيمة 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي، بهدف تخفيف عجز الميزانية، وسبق للحكومة، وفق ما تردد من أنباء في الأوساط الصحافية، أن وضعت، في السنة الماضية، لائحة تضم حوالي 10 مؤسسات قد تلجأ الدولة، في وقت ما، إلى خصخصتها. وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، أن “عملية خصخصة عدد من القطاعات طرحت في جدول أعمال الحكومة، منذ السنة السابقة”، مشيراً إلى أنه “لم يتخذ هذا الإجراء لأسباب تقنية ومنهجية، ولكنها دائما موجودة في جدول الأعمال، وبالأخص في هذه السنة، التي ظهر فيها نقص كبير في السيولة، ونظرا لتعمق الأزمة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني”.

وذكر عبد السلام أديب، في تصريح ، أن “هناك ثلاث توجهات قد تسلكها الحكومة، في ظل الظروف الحالية التي يمر منها الاقتصاد الوطني”، مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ “الاقتراضات الخارجية، وخصخصة ما تبقى من المرافق العمومية، التي يمكن أن تجلب أموالاً كثيرة واستثمارات أجنبية كبرى، بالإضافة إلى طبع الأوراق النقدية لتجاوز المرحلة، وهو الإجراء الذي لديه تأثير على التضخم”.

وأكد المحلل الاقتصادي أن “الواقع الدولي فرض على جميع الدول إنقاذ الشركات الكبرى المتأزمة عن طريق الميزانيات العامة، التي، نظرا لوقوعها في مديونية كبرى، فرض دائما البحث المستمر عن كيفية معالجة مشاكلها، وذلك إما عن طريق رفع الضرائب، أو تجميد الأجور أو التوظيف، وبالإضافة إلى قضية الخصخصة”.

وتوقع أديب عبد السلام أن “لا تكون هناك مبادرات كبيرة في هذا الصدد، نظرا لأن الحكومة الحالية، التي ستغادر بعد الانتخابات المبكرة، لا يمكنها تحميل الحكومة المقبلة ما ستتخذه من إجراأت، التي يمكن أن تتعرض لهجوم”، مرجحا أن “يتأجل اتخاذ هذه الخطوة إلى سنة 2012″.

وتشير التوقعات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2011، إلى أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا، حيث أن 38 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج، و32 في المائة يتوقعون استقراره، فيما يرجح 30 في المائة منهم ارتفاعه.

ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى استقرار أنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات.